يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
همه مسئولان دچار نسیان شده اند؛
از رئیس مجلس گرفته تا نمایندگان، همگی می‌گفتند اصلاحات در زمان ثبات و آرامش کلید خواهد خورد. روز پانزدهم آبان، قالیباف در پایان نطق پیش از دستور خود اینگونه گفت: «امیدوارم هرچه زودتر امنیت در کشور بصورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی نو در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شود.» اکنون با وجود همه‌ی این اظهارات و وعده‌ها و منوط شدن اصلاحات به آرامش و ثبات در کشور که اکنون نزدیک به یک ماه است در کشور برقرار است، هنوز هیچ نشانه‌ای از برداشتن قدمی در این راستا دیده نمی‌شود؛ گویی مقامات و مسئولان به کل دچار نسیان شده اند یا خود را به فراموشی زده اند.
کد خبر: ۳۸۵۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
استاد حقوق دانشگاه تهران:
محسن برهانی، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در واکنش به غیر قانونی خواندن اعتراض‌های مردمی اخیر نوشت: به استناد قانون، تنها احزاب و گروه‌های رسمی برای تجمّع، نیازمند اخذ مجوّز هستند، اما مردم عادی، به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، نیاز به اجازه ندارند
کد خبر: ۳۸۳۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
معاون استاندار تهران:
شکرالله حسن‌بیگی معاون اجتماعی و سیاسی استاندار تهران گفت: اگر مکان‌هایی باشد که معترضان در آنجا حضور یافته و اعتراض کنند و ما نیز بتوانیم امنیت آنها را برقرار کنیم، دیگر کسی نمی‌تواند روی اعتراضات موج‌سواری کند.
کد خبر: ۲۴۸۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
مردم احساس بی‌پناهی می‌کنند؛
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در اصل ۲۷ قانون اساسی شرایط برای اعتراض مدنی وجود دارد، گفت: تا به امروز هیچ دولتی برای به رسمیت شناختن اعتراضات مدنی و اینکه این اعتراضات در یک چارچوب قانونی مطرح شود، اقدامی نکرده است.
کد خبر: ۲۴۶۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس مطرح کرد؛
پروانه سلحشوری یک عضو فراکسیون زنان مجلس نسبت به میزان حکم صادر شده برای برخی بازداشتی‌های اخیر انتقاد کرد و از دستگاه‌های مرتبط اعمال رافت اسلامی برای آنها را خواستار شد.
کد خبر: ۲۳۰۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
میزان درخواست‌ها برای تجمعات را یک‌ماه پس از تعیین محل‌های 12گانه؛
یک‌ماه پس از مصوبه دولت برای تعیین محل تجمعات، گروه‌ها و احزاب فعلا هیچ درخواستی برای تجمع در این محل‌های 12گانه نداشته‌اند. مردم راه خودشان را می‌روند و خواسته‌های خودشان را با طرح شعارها مقابل مجلس یا مسیرهای بازار فریاد می‌زنند.
کد خبر: ۱۴۰۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
تغییر را در جامعه باید پیش‌بینی‌کرد؛
عبدالرضا رحمانی فضلی را باید وزیر همسویی در همگرایی و اعتدال همه گروه‌های سیاسی و در کسوت مقام وزارت کشور دانست. او در سالی که اصلاح‌طلبان امید چندانی برای تداوم حضورش در دولت دوم حسن روحانی نداشتند، یکی از بالاترین رأی‌ها را در همین مجلس اعتدالی دهم به دست آورد؛ اعتماد مجلس به حضور رحمانی فضلی در کابینه دوازدهم، اعتماد متقابل به احزاب درنقش‌آفرینی برای حل مسائل کشور را به همراه داشته و حداقل مدیریت وزارت کشور سال96 را با پیگیری موضوع گفت‌وگوهای سیاسی مدنظر رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور به پایان رسانده است.
کد خبر: ۱۱۶۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳